اخطاء المصلين سؤال وجواب( 7)

(بسم الله الرحمن الرحيم ) ما حكم الصَّلاة في الثّوب الذي عليه صورة ؟:
عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : قام رسول الله يصلّي في خميصةٍ ، ذات
أعلام ، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة ،
وأتوني بأنْبِجَانيّة ، فإنها ألهتني آنفاً في صلاتي.

والأنبجانيّة التي طلبها الرسول ، هي كساء غليظ ، لاعلم فيه ، بخلاف الخميصة التي

ردّها فهي ذات أعلام ، ولعل كلمة أعلام أبلغ من الصّور .

قال الطيبي : ((في حديث الأنبجانيّة : إيذان بأن للصّور والأشياء الظاهرة
تأثيراً في القلوب الطّاهرة ، والنّفوس الزّكيّة ، فضلاً عمّا دونها)).

وعن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال : كان قِرام لعائشة ، سترت به جانبَ بيتها ،
فقال لها النَّبيُّ صلي الله عليه وسلم ((أميطي عنّي ، فإنه لا تزال
تصاويرُه تَعْرِضُ لي في صلاتي )).

واستشكل هذا بحديث عائشة الذي فيه : أن الرسول r لم يدخل البيت الذي فيه
السّتر المصوّر، وأُجب باحتمال أن تكون التصاوير في حديث عائشة ذات أرواح ،
وهذا الحديث من غيرها، وحديث أنس يدلّ بدلالة الأولى على كراهة الصّلاة في
الثوب الذي عليه صورة .

ووجه الدلالة : ما قاله القسطلاني : ((وإذا كانت الصّور تلهي المصلّي ، وهي
مقابلة ، فأولى إذا كان لابسها)) ، وعلّق العيني على تبويب البخاري :
((كراهية الصّلاة في التصاوير )) فقال : ((أي : هذا باب في بيان كراهية
الصّلاة في البيت الذي فيه الثياب ، التي فيها التصاوير ، فإذا كرهت في مثل
هذا ، فكراهتها وهو لابسها أقوى وأشدّ)).

وبوّب البخاري على حديث أنس السابق : ((باب إنْ صلَّى في ثوبٍ مُصَلَّبٍ أو تصاويرَ هل تَفْسُدُ صلاتُه ؟ وما ينهى عن ذلك)).

وأفاد ابن حجر والعيني أن معنى قول البخاري ((هل تَفْسُدُ صلاتُه ؟ )) بأنه
استفهام على سبيل الاستفسار ، جرى البخاريّ في ذلك على عادته ، في ترك
القطع في الشيء الذي فيه اختلاف، لأن العلماء اختلفوا في النّهي الوارد في
الشيء ، فإن كان لمعنى في نفسه ، فهو يقتضي الفساد فيه ، وإن كان لمعنى في
غيره ، فهو يقتضي الكراهة أو الفساد ، فيه خلاف.

ويستفاد مما سبق : أن خلافاً وقع في صلاة مَنْ على ثوبه صورٌ . لم يجزم
البخاري ببطلانها ، واستفسر بـ ((هل)) عليه ، وهذا يدلّ على أنّ قولاً أو
وجهاً فبه يقتضي بذلك ، ومذهب جمهور الفقهاء الكراهة ، ويدل عليه ما روته
السيّدة عائشة قالت : كان لي ثوب ، فيه صورة ، فكنت أبسطه ، وكان رسول الله
يصلّي إليه ، فقال لي : أخّريه عني ، فجعلت منه وسادتين.

قال النووي بعد ذكر الحديث : ((وأما الثّوب الذي فيه صور أو صليب أوما يلهي ، فتكره الصّلاة فيه وإليه وعليه الحديث )).

واستكمالاً للفائدة ، وإتماماً لهذا المبحث ، نتكلم ـ بإيجازٍ ـ عن :



* حكم صلاة حامل الصّور :

سئل الإمام مالك ـ رحمه الله تعالى ـ عن الخاتم يكون فيه التماثيل ، أيلبس ويصلّى به ؟ قال : لا يلبس ولا يصلّى به.

وقال البيهوتي : ((ويكره للمصّلي حمله فصّاً فيه صورة أو حمله ثوباً ونحوه
كدينار أو درهم فيه صورة)) ، ورخص علماء الحنفيّة في صلاة الرّجل ، ومعه
دراهم يحملها ، وعليها صور .

قال السّمرقندي : ((إذا صلّى الرّجل ، ومعه دراهم فيها تماثيل الملك !! فلا بأس به ، لأن هذا يقلّ، ويصغر عن البصر)).

وأحاديث النّهي السّابقة متقاربة المعنى ، ووقع التصريح فيها أن النهي عن
الصلاة في الصّورة أو إليها ، من أجل ((اشتغال القلب بها عن كمال الحضور في
الصّلاة ، وتدبّر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها من الانقياد والخضوع)) وفيها :
((منع النّظر من الامتداد إلى ما يشغل وإزالة ما يخاف اشتغال القلب به .
وغير ذلك من الشّاغلات ، لأن النبي صلي الله عليه وسلم جعل العلّة في إزالة
الخميصة هذا المعنى )) .

وهذه العلَّة غير متحققة في المصلّي حامل الصورة ، ولاكن يبقى حكمه حكم حامل
الصورة خارج الصّلاة ، ولما كانت الصورة على الدّراهم ممتهنة ، بالإنفاق
والمعاملة ، ووضعها في الجيب أو حملها ،لا يعني تعظيمها ، أرى أنه لاحرج
على صلاة حامل الدّراهم التي عليها صور ، والله تعلى أعلم .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز ـ حفظه الله ـ عن الصلاة بالساعة التي فيها
صليب أو بداخلها صورة لبعض الحيوانات ، هل تجوز أم لا ؟ فأجاب ، بما نصه :
إذا كانت الصور في الساعات مستورة ، لا ترى ، فلا حرج في ذلك . أما إذا
كانت ترى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها ، لم يجز ذلك ، لما ثبت
عنه r من قوله لعلي رضي الله عنه : ((لاتدع صورة إلا طمستها)) وهكذا الصليب
لا يجوز لبس الساعة التي تشتمل عليه ، إلا بعد حكّه أو طمسه بـ ((البوية))
ونحوها ، لما ثبت عنه صلي الله عليه وسلم ((أنه كان لايرى شيئاً فبه تصليب
إلا نقضه ـ و في لفظ ـ إلاقضبه)) والي سؤال وجواب اخر بازن الله اترككم في
رعاية الله وامنه......... .........--خالد صقر